مقدمة:

في ظل ازدياد حجم السوق العالمي، هناك ضرورة لوجود إستراتيجية وإدارة فعالة للعقود لضمان بقاء المنظمات ونجاحها، ويعتبر التخطيط والرقابة والضبط الفعال ضرورياً فدارة العقود بشكل سلس في كافة المراحل ابتداء من المواصفات والمفاوضات وتقديم العطاءات وفتح المظاريف ومقارنة المناقصات وترسيه العقود وإدارتها وانتهاء بانجازها بشكل كامل وتسليمها .

ومن الضروري للأفراد العاملين في المنظمات تفهم وتقييم الإستراتيجية والتصرفات والإجراءات المتعلقة بالعقود بحيث تتمكن المنظمة من الاستفادة من خبراتهم نظراً لأن التعاقد إضافة إلى التعاقد من الباطن أصبح أمرا معتاداً في المنظمات وينظر إليه كوسيلة لتحقيق المكاسب التجارية، وهذا يتطلب وجود الفهم المطلوب الذي يمكن من خلاله تحقيق المنفعة لكافة الأطراف .

ولقد صمم هذا المؤتمر خصيصاً لتعريف المشاركين بالجوانب القانونية للعقود والمناقصات التجارية والحكومية بشكل عام وبالعقود الإدارية بشكل خاص، كما أنه قد أخذ بعين الاعتبار عن تصميمه سد حاجات المشاركين فيما يتعلق بجعلهم أكثر معرفة وكفاءة في المواضيع المطروحة لتجنب أي مشاكل أو مطالبات قد تحدث أثناء تنفيذ هذه العقود، وسيتعرف المشاركون على طريقة صياغة العقود وملاحظة النقاط التي قد تسبب مشاكل في المستقبل بقصد تلافيها، كما أنه سيوضح طرق عديدة مستخدمة عالمياُ لفض أي منازعات تحدث خارج أروقة المحاكم وذلك خدمة للأطراف ذات العلاقة .

الأهداف:

كما يأتي الهدف من عقد تلك اللقاءات إلى مناقشة الطرق المناسبة لفض المنازعات Appropriate Dispute Resolution (ADR) أو ما يعرف بالطرق البديلة لفض المنازعات وذلك في مجال العقود الإدارية والمناقصات من أجل سرعة حسم النزاع، وذلك من حيث إجراءات حل النزاع وبياناته والقواعد المطبقة عليه وذلك في ضوء أحكام القوانين والاتفاقيات والأعراف ونظم التحكيم والوساطة والمفاوضات المقررة في مختلف النظم القانونية ووفقا لاتفاق الأطراف المعنية .

المحاور الرئيسية:

لمحة عن وسائل الإدارة القانونية في انجاز مهامها 

العقود ماهيتها وأركانها وتقسيماتها بحسب النظام القانوني الذي تخضع له:

عقود الإدارة التي تخضع للقانون العام وشروط ثبوت الصفة الإدارية للعقد

تطور معيار اختصاص القضاء الإداري بمنازعات العقود.

أطراف العقد كمعيار لتحديد الاختصاص.

الشروط الغير مألوفة ومدى كفايتها كمعيار للعقد الإداري في قضاء مجلس الدولة الفرنسي وبعض التشريعات الأخرى.

المرفق العام كمعيار لتحديد اختصاص القضاء الإداري.

القواعد المتعلقة بإبرام العقد الإداري

أساليب اختيار المتعاقد مع الإدارية

حرية التعاقد في القانون الخاص وتقييد هذه الحرية في مجال عقود الدولة.

المناقصات والمزايدات، أنواعها

الأحكام القانونية التي تخضع لها

الممارسة والأمر المباشر والقواعد المتعلقة بها.

القيود المفروضة على جهة الإدارة في مجال إبرام عقودها

ضرورة الحصول على تصريح بالتعاقد.

ضرورة صدور قرار من المجالس الإدارية قبل التعاقد

ضرورة الحصول على الاستشارات السابقة

ضرورة توافر الاعتماد المالي والآثار المترتبة على عدم مراعاة جهة الإدارة لهذا الشرط.

الالتزامات والحقوق المترتبة على عقود الإدارة .

حقوق الإدارة وحقوق المتعاقد معها وحقوق الغير

تسوية منازعات العقود عن طريق القضاء

الحق في التقاضي والنظم القضائية المتنوعة

المشاكل المرتبطة بالنظام القضائي

الحلول القضائية الخاصة بإعادة التوازن المالي للعقد وتطبيقات القضاء للنظريات ذات الصلة بالعقود الإدارية

تسوية منازعات العقود عن طريق الوسائل البديلة للقضاء Dispute Resolution (DR)

ماهية الوسائل البديلة للقضاء (المفاوضات – التوفيق – الوساطة – اتفاق التسوية- التحكيم)

التحكيم ومدى جواز اللجوء إليه لفض منازعات العقود الإدارية

أهمية التحكيم في القانون المقارن   , مشارطه التحكيم وشرط التحكيم

الطبيعة القانونية للتحكيم   ,تشكيل محكمة التحكيم , إجراءات التحكيم   , بطلان حكم التحكيم

تنفيذ حكم التحكيم,  مدى مشروعية اللجوء للتحكيم لتسوية منازعات العقود الإدارية

اللجوء للتحكيم لتسوية منازعات العقود الإدارية ومدى اتفاقه أو تعارضه مع سيادة الدولة

اللجوء للتحكيم لتسوية منازعات العقود الإدارية ومدى اتفاقه أو تعارضه مع اختصاص القضاء بهذا النوع من المنازعات.اللجوء للتحكيم لتسوية منازعات العقود الإدارية ومدى اتفاقه أو تعارضه مع النظام العام.